علمت القدس العربي من مصدر مطلع
أن مشروع قانون قدم للرئيس الفلسطيني محمود عباس ينتظر إقراره، ينص علي حل المجلس التشريعي الفلسطيني كونه مؤسسة
فلسطينية معطلة ، في الوقت الذي قالت فيه حركة حماس انها تسعي لعقد جلسة برلمانية من
خلال أخذ توكيلات عن نوابها المعتقلين. وقال المصدر المطلع الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه أن مجموعة من المستشارين والخبراء القانونيين صاغوا قانونا بصورة
نهائية و قدموه مكتوباً قبل أيام للرئيس عباس.
وأشار المصدر أن نص
القانون الجديد يشرع عدة تعديلات علي القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، تضمن أحقية الرئيس
في حل المجلس، واستبداله بهيئات تشريعية أخري .
وأكد أن الخبراء
القانونيين رأوا أن تحل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التشريعية محل المجلس التشريعي
الفلسطيني.
وقال القانون ينص علي أن
يقوم المجلس المركزي الفلسطيني بأخذ الدور التشريعي في إقرار القوانين بدلاً من المجلس التشريعي الحالي .
وأوضح أنه في حال الإقدام علي هذه الخطوة فإن اللجنة التنفيذية ستعقد سلسلة
إجتماعات لإجراء إصلاحات في المجلس المركزي لمنظمة التحرير .
وأشار إلي أن هذه الخطوة
ستستمر حتي إجراء انتخابات تشريعية جديدة في مناطق السلطة الفلسطينية .
ولفت المصدر المطلع إلي أن السند القانوني لهؤلاء الخبراء، جاء كون أن السلطة
الفلسطينية التي أجرت إنتخابات المجلس التشريعي هي جزء من منظمة التحرير وأحدي مؤسساتها.
وأكد المصدر أن كتلا برلمانية بخلاف حركة فتح أجريت معها مشاورات
بهذا الشأن وافقت بشكل مبدئي علي هذا إقرار القانون . وأشار إلي أن النظام الأساسي الحالي للسلطة
الفلسطينية لا يعطي للرئيس الحق في حل المجلس التشريعي، إلا أنه يعطيه الحق في حل
أي مؤسسة فلسطينية معطلة .
وقال كانت آخر جلسة للتشريعي
تلك عقدت في شهر مارس الماضي، حين أعطت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي أقالها الرئيس عباس .
وأضاف أيضاً رئاسة المجلس التشريعي غير قانونية، فقد انتهت ولايتها،
وحماس تعطل عقد أي جلسة لانتخاب هيئة جديدة . واعتبر المصدر أن إنقلاب حركة حماس في غزة،
جعل كل الطرق متاحة أمام الرئيس من أجل حماية مؤسسات السلطة الفلسطينية .
وتقول حركة فتح ان ولاية رئاسة المجلس الحالية انتهت منذ شهر حزيران (يونيو)
الماضي، وتطالب بإجراء انتخابات جديدة، إلا أن حماس ترفض وتعتبر أن من حقها البقاء في
رئاسة المجلس التي تهيمن عليها، بسبب اعتقال غالبية نوابها في السجون الإسرائيلية. وتعتبر
الآن كتلة فتح البرلمانية هي الكتلة الأكبر علي الرغم من فوز حماس في انتخابات
المجلس التشريعي، كون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 41 عضواً في كتلة
حماس البرلمانية.
ونشبت خلافات حادة بين
حركتي فتح وحماس، عقب سيطرة الأخيرة علي قطاع غزة منتصف يونيو الماضي، عقب قتال دام خاضته مع القوي الأمنية
الموالية للرئيس محمود عباس زعيم حركة فتح. وأدت هذه الخلافات إلي شل المجلس
التشريعي بشكل كامل، بسبب إحتجاب النواب عن حضور الجلسات، مما أفقدها نصابها القانوني،
وحال دون انعقادها.
وتحتاج أي جلسة حالية
للتشريعي بعد الاعتقالات التي طالت نواب حماس إلي حضور أعضاء كتلتي فتح وحماس معا، وهذا أمر مستحيل في الوقت
الحاضر. وبسبب تعطل المجلس التشريعي صادق الرئيس عباس علي عدة قوانين أصبحت نافذة دون
الرجوع للمجلس المعطل.
ولهذا السبب تسعي حركة
حماس لعقد جلسة للمجلس التشريعي خلال الأيام القادمة، وسط معارضة من الكتل البرلمانية الأخري. وتقول حماس انها
ستعقد جلسة قانونية كاملة النصاب ، لافتاً إلي أنها ستستعيض بالعدد المطلوب
لعقد الجلسة من خلال توكيلات للنواب المعتقلين .
وقال أحمد بحر النائب
الأول لرئيس المجلس التشريعي من كتلة حماس لا قانون يمنع توكيل النواب المعتقلين
لنظرائهم في المجلس، وان خصوصية الأمر والظروف الاستثنائية وإصرار الاحتلال علي عملية
اعتقاله للنواب بهدف تعطيل عمل الـمجلس التشريعي، وكذلك ذهاب الاحتلال لرفع
محكوميات النواب، أمر أدي إلي توكيل النواب الباقين عن زملائهم الـمعتقلين .
واعتبر يحيي موسي نائب رئيس كتلة حماس خطوة كتلته بانها قانونية . ورفض الحديث
علي أن كتلته اتخذت الخطوة للالتفاف علي عدم حضور كتلة فتح البرلمانية ذات الأغلبية في الـمجلس.
وأوضح موسي أن هناك عدداً من نواب كتلة حماس المعتقلين رفضوا توكيل من ينوب عنهم
من النواب خارج السجن، من منطلق عدم اقتناعهم بالفكرة ، دون أن يحدد أسماء وعدد
هؤلاء النوب.
وقال التوكيلات أصبحت الآن
جاهزة لدي الكتل التي عقدت عدة ورش عمل وجلسات لهذا الـموضوع، وسيصار إلي عقد جلسة للـمجلس التشريعي ربما
نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع الـمقبل .
إلا أن النائب عن كتلة فتح
البرلمانية علاء ياغي قال لـ القدس العربي هذه التوكيلات غير قانونية، حسب النظام الأساسي
للمجلس .
وأضاف أي تعديل يحتاج إلي عقد جلسة قانونية للتصويت علي مثل
هذه القرارات .
وعارض كذلك حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس الخطوة.
وقال ما تقوم به حماس اجتهاد له مخاطر عدة أولها تكريس الانقسام ما بين
مجلسين في الضفة وغزة، الأمر الذي يحرص كل النواب من كل الأطياف السياسية علي أنه جسم جامع وجسم خارج
دائرة الصراع .
وأشار إلي أن النواب
المستقلين والكتل البرلمانية الصغيرة ستعقد الثلاثاء المقبل مؤتمراً صحافياً تدعو فيه إلي عقد جلسة
برلـمانية لبدء دورة جديدة وفقاً للأصول والقانون، حتي يتم تفعيل المجلس، وإلغاء حالة التعطيل المتعمد .
إلي ذلك فقد قال قيس أبو ليلي النائب عن الجبهة الديمقراطية في
المجلس ان هذه التوكيلات سابقة دستورية غير شرعية .
واعتبر إصرار نواب حماس
عقد جلسة مزيفة ، بهذه التوقعات بمثابة التوقيع علي شهادة وفاة للمجلس التشريعي، وانتهائه
ونزع الشرعية عنه .
وأضاف استمرار كتلة حماس
في هذا النهج سيقود إلي تدمير المجلس التشريعي . وعارض جميل مجدلاوي من كتلة الجبهة الشعبية قرار كتلة
حماس. وقال هذه الخطوة تكرس حالة الانقسام الحالي وتوسع من شقه .
واتهم مجدلاوي حماس بانها
أخذت القرار بشكل منفرد.
وقال مجدلاوي كان الأجدر
والأجدي بكتلة حماس البحث في إطار الـمجلس التشريعي نفسه، وبالتعاون مع باقي الكتل والقوائم والنواب الآخرين
جميعاً، أو من هو مستعد للبحث عن سبل لحماية مؤسساتنا من الاحتلال وإجراءاته، وبما
يجنبنا قدر الامكان أن تكون مؤسساتنا رهينة بيد الاحتلال، ولكن الاحتلال لا
يواجه إلا بشكل جماعي وموحد وبأوسع توافق وطني ممكن .
ولم تعلق حماس علي قرارات
الكتل الأخري، إلا أن مطلعين قالوا ان حماس ستعقد جلستها البرلمانية في وقتها
المحدد، دون حضور باقي الكتل، لـ تجديد الثقة بالحكومة المقالة التي تديرها في غزة،
ولإعطاء رئاسة التشريعي الحالية التي تهيمن عليها مدة قانونية أخري
6/11/2007, 10:16 am